چهارده اختر تابناك

امام رضا (علیه‌السلام):
اذ کان (الله تعالی) المالک للنفوس و الأموال و سائر الأشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی أیدی الناس عواری خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاریت است …
مالکیت، در طول تاریخ، از سرچشمه‌های اصلی فساد، بیدادگری، درگیری و تضادهای اجتماعی بوده است؛ زیرا انسان، کانون نیاز و احتیاج است و نیازها با کالاها و اموال برآورده می‌شود و در اختیار داشتن و مالکیت مال و کالا، آسایش و آرامش انسان را تأمین می‌کند. طبقاتی که به «داشتن» های فراوانی دست بیابند، می‌توانند نیازهای خود را به صورت کامل برطرف سازند، و در برابر احتیاجات احتمالی آینده تأمینی بسنده داشته باشند. بدینسان نقش اساسی مال و مالکیت در زندگی انسان آشکار می‌گردد.
به دنبال پیوند ناگسستنی وضع نیازمندیها با مالکیت، حس فزون‌طلبی انسان رخ می‌نماید. از این‌رو، به ذخیره‌سازی و انباشتن ثروت و گردآوری کالاها و مواد و اموال می‌پردازد، و برای داشتن‌های زیاد و گسترش قلمرو مالکیت، به کوشش برمی‌خیزد، و هر راهی را برای رسیدن به این مقصود می‌پیماید، و از هر گونه مانع و محدودیتی سرباز می‌زند، و عوامل و زمینه‌هایی را می‌جوید که دستیابی به داشتن بیشتر و افزون‌تر را ممکن سازد.
بدین جهت، ریشه‌ی فتنه‌ها و مشکلات و بی‌عدالتی و نابسامانی و نیازمندی در زندگی انسان، از مالکیت برمی‌خیزد، مالکیتی که مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزونخواهی و قدرت طلبی انسان آمیخته گردد، و بخشهای عظیمی از مواد و ثروت جامعه را از راههای نامشروع، ویژه‌ی خویش سازد. درست اندیشیدند کسانی که گفتند: انسان باید از پرستش بت «درهم و دینار (سیم و زر) نیز بپرهیزد، و از قید اسارت مالی آزاد گردد، و احساس فزونخواهی و آزمندی و حرص او مهار شود، و از بند داشتن‌های افراطی و نداشتن‌های تفریطی نجات یابد، تا انسانیت او بشکفد و استعدادهایش به فعلیت درآید.
اصل مالکیت - به عنوان یک قانون پایدار برای حفظ جامعه و انسان - ضرورت دارد و اصلی انکار ناپذیر است، بگونه‌ای که تعلق و بستگی برخی از اشیا به انسان، طبیعی و بر پایه‌ی اصلی فطری است، لیکن همین اصل، اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد، و با میزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه‌ی بدبختیها، نابسامانیها، و ویرانگریهای فراوان می‌گردد، و بسیاری از انسانها را از حق فطری خویش نیز محروم می‌سازد.
در اندیشه‌ی الهی امام رضا (علیه‌السلام)، مالکیت حقیقی ویژه‌ی خداوند است و مردمان در داشتنها اصالت ندارند و مالک حقیقی نیستند؛ بلکه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالک آن هستند، به عنوان عاریت به آنان داده شده است تا برای گذران زندگی، از آنها - بصورت مشروع - بهره ببرند، چنانکه در کلام بلند پایه‌ی آن امام بزرگ در آغاز فصل دیدیم.
نفی مالکیت حقیقی از انسان، و معرفی مالک حقیقی، نقشی اصولی در کار بهره‌برداری از اموال و کالاها دارد، و از هدف شدن مال و مال‌پرستی مانع می‌گردد، و نادیده گرفتن حقوق مالی را از میان می‌برد، و بطور کلی بینش انسانها و شیوه‌ی عمل آنان را در مسائل مالی، به راه درستی هدایت می‌کند، و از هر گونه بی‌تعهدی و خودمحوریهای سودپرستانه در مسائل مالی مانع می‌گردد. همچنین، این بینش توحیدی، در سیاستگذاری اقتصادی در نظام مالی جامعه نیز تأثیری ژرف دارد، و محور اصلی سیر مال و گردش ثروت را مشخص می‌سازد، و راه را به روی استفاده‌های افراطی فردی و محرومیت‌های دسته جمعی سد می‌کند.